|
|
کد مطلب: 182365
ماجراي سرقت اسناد وزارت خارجه با حمايت بني‌صدر
تاریخ انتشار : 1394/05/08 08:14:05
نمایش : 1268
بهزاد نبوي سخنگوي دولت وقت مي‌گويد: در تاريخ ۲۹ ارديبهشت‌ماه ۱۳۶۰ شخصي به‌نام فضلي‌نژاد در حال خارج‌شدن از وزارت خارجه يک مجموعه اسناد سرّي و طبقه‌بندي شده را با کيف خود حمل کرده است؛ وي ظاهراً از دفتر رياست‌جمهوري حکم داشته است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بني صدر به عنوان اولين رئيس جمهور ايران پس از آنکه چهره واقعيش افشا شد در ۷ مرداد ماه با لباس زنانه از ايران فرار کرد. بر همين اساس در سالگرد فرار بني‌صدر خيانت بني‌صدر در سرقت اسناد وزارت خارجه را بازخواني مي‌کنيم.
کتاب "از ظهور تا سقوط بني‌صدر" که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامي چاپ شده است به بررسي ابعاد زندگي شخصي و سياسي بني‌صدر در دوره‌هاي مختلف از کودکي تا فرار وي از ايران مي‌پردازد و متن زير نيز گزيده‌اي از اين کتاب است.
محافظت از اسناد محرمانه و سرّي از ضرورت‌هاي يک نظام است و دشمنان يک کشور همواره تلاش مي‌کنند از طريق ستون پنجم و عوامل نفوذي خود بر اسناد محرمانه و فوق سري ديگر کشورها دست يابند تا بتوانند با اطلاعات بيشتري به آن کشور سيطره پيدا کنند.
اگر دشمن بتواند عوامل خودش را بر اسناد سرّي کشوري بگمارد بهترين فرصت براي او پيدا شده‌است. در اواخر ارديبهشت ۱۳۶۰ ماجراي سرقت اسناد وزارت امور خارجه در فضاي سياسي جامعه مطرح شد که در واقع آخرين روزهاي رياست‌جمهوري بني‌صدر بود. به احتمال زياد اين سرقت تحت اشراف شخص رئيس‌جمهور صورت گرفت، زيرا پس از سرقت هم خودش و هم دفترش از سرقت‌کنندگان حمايت کردند.
انتشار اين خبر از طريق رسانه‌ها در آشکار شدن چهره‌ي واقعي بني‌صدر نقش بسزايي داشت و سرانجام به بي‌اعتمادي مردم و نمايندگان ملت نسبت به وي انجاميد. وزارت امور خارجه در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۶۰ طي اطلاعيه‌اي خبر از سرقت اسناد طبقه‌بندي شده و سرّي اين وزارتخانه داد: «صبح روز يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ماه فردي به‌نام مرتضي فضلي‌نژاد به اتفاق شخص ديگري با عنوان مأمور رسيدگي به پرونده‌هاي افراد پاکسازي‌شده، فتوکپي تعداد زيادي از اسناد طبقه‌بندي شده و سرّي را با تباني يکي از کارمندان از قسمت کنسولي وزارت خارجه برداشته و به خارج از وزارتخانه حمل مي¬کرد، جريان بلافاصله به اطلاع مقامات انتظامي رسيد و به دستگيري نامبرده منجر شد...»
يک روز بعد دفتر رياست‌جمهوري طي اطلاعيه‌اي خبر مزبور را به‌شدت تکذيب کرد و گفت: «اين امر مربوط به نماينده‌ي اين دفتر بوده‌است که با معرفي کتبي و اجازه‌ي مقامات مسئول مملکتي مأمور رسيدگي و مطالعه‌ي پرونده‌هايي در وزارت خارجه و ساير وزارتخانه‌ها بوده‌است...»
در اين اطلاعيه وابستگي مرتضي فضلي‌نژاد عامل سرقت اسناد به دفتر رياست‌جمهوري و نيز دسترسي اين شخص به اسناد وزارت خارجه تلويحاً تأييد شد. اما موضع‌گيري و نامه‌ي معاون وقت وزارت امور خارجه به رياست‌جمهوري زواياي مهمي از اين ماجرا را روشن ساخت. در اطلاعيه‌ي وي آمده‌بود که برخي از اسناد به سرقت رفته مربوط به کساني است که از طرف وزارت سابق وزارت خارجه يعني خودِ بني‌صدر و... منصوب شده‌اند و هنوز در مصدر کارند.
بهزاد نبوي، سخنگوي دولت وقت در اين‌باره توضيح داد: «در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۶۰ شخصي به‌نام فضلي‌نژاد در حال خارج‌شدن از وزارت خارجه يک مجموعه اسناد سرّي و طبقه‌بندي شده را با کيف خود حمل کرده‌است. وي ظاهراً از دفتر رياست‌جمهوري حکم داشته است ولي چون حکم خود را نشان نداده بود در اطلاعيه‌اي که وزارت خارجه درباره‌ي موضوع فوق داده‌بود، اشاره‌اي به حکم وي نشده‌بود. اما بعداً با اطلاعيه‌اي که رياست‌جمهوري منتشر کرد معلوم شد که با دفتر رياست‌جمهوري ارتباط داشته‌است. فضلي‌نژاد با شخصي به‌نام اسماعيل ناطقي که از مديرکل¬هاي وزارت خارجه بود، ارتباط داشت و با استفاده از اين ارتباط، اسناد را از وزارت خارجه بيرون برد. از جمله‌ي اين اسناد که خيلي مهم بود يکي پرونده‌ي شخصي به‌نام کاظم رجوي بود که به ارتباط وي با رژيم شاه و ساواک مربوط مي‌‌شد و از اين طريق مستمري مي‌‌گرفته است.
نکته‌ي حايز اهميت اين بود که در موارد ديگر اکثراً فتوکپي پرونده‌ها برده شد، اما در مورد پرونده‌ي کاظم رجوي... مسئله از نظر مقامات مسئول روشن نبود. البته پس از روشن‌شدن چيزي از جرم اين افراد کاسته نمي¬شود، چرا که اولاً کانال ارتباطي ايشان درست نبوده و اگر رياست‌جمهوري نياز به سندي داشته‌باشند مستقيماً با نخست‌وزيري تماس ميگيرند و نخست‌وزيري سند را در اختيار ايشان قرار ميدهد نه اينکه سلسله مراتب رعايت نشود. با يک مدير کل وزارت خارجه ارتباط گرفته شود و اسنادي که به هيچ دليل معلوم نيست که چرا از وزارت خارجه و توسط مديرکل در اختيار فرد گذارده شده‌است و خودِ ايشان در اعترافات گفته‌اند که از وزارتخانه‌هاي ديگر هم اسنادي را خارج کرده‌اند و فعلاً تحقيقات ادامه دارد».
همچنين از طرف مسئولان دفتر رياست‌جمهوري با مسئولان وزارت خارجه تماس گرفته ميشود و آزادي متهمان به سرقت را خواستار مي‌‌گردند و اين حاکي از هراس مسئولان آن دفتر از روشن‌شدن حقايق بيشتر از اين ماجرا در اعتراف عامل سرقت اسناد مي‌‌باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي‌رفسنجاني رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي، اسناد وزارت خارجه را از سرمايه‌هاي عظيم اطلاعاتي کشور و محصول يک مجموعه¬ي تحقيقاتي دانسته و اعلام کرد: «نبايد اجازه داد که اين اسناد به آساني از دست برود». وي افزود: «مجلس نماينده‌اي را مأمور بررسي خروج اسناد وزارت خارجه مي‌کند». بعد از افشاي جريان دستبرد به اسناد وزارت خارجه، از سوي دفتر رياست‌جمهوري اعلام شد که يکي از اين افراد به حکم رسمي آن دفتر براي بررسي اسناد وزارت خارجه به آن وزارتخانه مأمور شده‌است.
معاون وزارت خارجه پس از آن با نامه اي به رئيس‌جمهور بني‌صدر، اعلام کرد که قبل و بعد از دستگيري حکمي مبني بر مأموريت بررسي اسناد تسليم وزارت خارجه نشده است. بعد از آن دوباره دفتر رياست‌جمهوري ضمن اطلاعيه‌ي شديداللحني اعلام کرد که تخطي از قانون به جايي رسيده که مأمور رئيس‌جمهور نمي‌تواند در وزارتخانه به بررسي اسناد بپردازد و مورد مؤاخذه يک معاون وزارتخانه قرار مي‌‌گيرد. و در پايان اضافه مي‌کند که ما نمي‌خواهيم بيش از اين در مورد اين مسئله صحبتي به ميان آيد، و البته با لحني از موضع قدرت به اين معني که چرا بايد چنين مسئله‌ي معمولي زير سؤال قرار بگيرد؟
هم‌زمان با اين رسوايي روزنامه‌ي انقلاب اسلامي منتسب به دفتر رياست‌جمهوري وقت و روزنامه‌ي الميزان وابسته به نهضت آزادي براي تحت‌الشعاع قرار دادن اين رسوايي بزرگ، تيتر اول خود را به مسئله‌ي رفراندوم اختصاص داده و نوشتند: «بايد براي حل بحران عمومي به نظرخواهي از مردم و رفراندوم رجوع کرد». رئيس‌جمهور هم در مصاحبه¬اي در روزنامه‌ي انقلاب اسلامي راجع به دستگيرشدگان و سارقان اسناد گفت: «برادر فضلي‌نژاد (از دفتر رياست¬جمهوري) را که در اروپا در انجمن اسلامي بوده‌است، فرستاده¬ايم تا کارمندهايي را که قرار است اينجا در دفتر رياست‌جمهوري کار کنند، شناسايي کند... آقاي ناطقي هم در اروپا عضو انجمن اسلامي بود، در ايران هم زنداني شده‌بود و عيب و نقصي هم در کارش نبود و جوان بسيار مسلمان و خوبي هم بود... گفته بودند که کساني در دفتر ما رخنه کرده‌اند، ما گفتيم مي‌‌گوييم تحقيق کنند. به آقاي فضلي‌نژاد گفتيم که شما اينها را تحقيق کنيد و ببينيد سوابق شان چطور بوده است و اگر کساني باشند که سوابق¬شان خوب نباشد در دفتر ما نمانند، رفته‌اند که سوابق آنها را ببينند، دستگير شده‌اند ....» روابط عمومي دفتر رياست‌جمهوري در بخشي از اطلاعيه دوم خرداد خود هدف از پرونده سرقت اسناد را برخورد جناحي دانست و نوشت: « بنا به قول رئيس‌جمهور مسئله، مسئله حذف رئيس قوه‌ي مجريه است، از روز نخست هم همين برنامه را داشتند، به لحاظ اينکه مردم جسارت کرده و به رئيس¬جمهوري که دلخواه اين آقايان بود رأي ندادند». اين دفتر در توجيه اين سرقت در ادامه بيانيه خود نوشت: «کار بررسي مأمور اعزامي با اطلاع و تحت نظارت يکي از مسئولان رسمي وزارت امور خارجه انجام گرفته است و تعداد معدودي فتوکپي از مدارک مورد نياز در اختيار اين مأمور قرار داده شده». اما علي‌رغم اطلاعيه‌ي دفتر رياست‌جمهوري، خودِ سارق اسناد ضمن اعتراف و اظهار ندامت از انجام چنين کار زشتي، چندتن از همکاران خود را به دادسراي انقلاب معرفي کردند. همچنين اسماعيل ناطقي مديرکل کنسولي سابق وزارت خارجه صراحتاً به اين حقيقت اعتراف نمود که تا کنون چندين‌بار اسناد را از وزارتخانه ربوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمين موسوي خوئيني‌ها عضو کميسيون امور خارجه‌ي مجلس وقت، طي نامه‌اي به نمايندگان مجلس، حقايق ديگري از ماجراي سرقت اسناد وزارت خارجه را آشکار کرد و گفت: «آقاي فضلي‌نژاد بدون مراجعه به مسئولين اصلي وزارتخانه در رابطه با آقاي ناطقي مديرکل امور کنسولي قرار مي‌‌گيرد و بعد درحالي‌که تعداد ۳۷۲ برگ اصل و کپي مشتمل بر اسناد معمولي، سرّي، محرمانه و کاملاً محرمانه بوده‌است، در حال خارج‌شدن از وزارتخانه بوده¬اند که از سوي مسئولان وزارتخانه مورد سؤال قرار ميگيرند، ولي به¬هيچ‌وجه حاضر به ارائه‌ي حکمي در اين زمينه نمي‌گردند...
اسناد مزبور که بسياري از آنها مربوط به اداره‌ي محرمانه بوده است، از اداره‌ي مزبور دريافت نشده، بلکه از طريق مديرکل امور کنسولي به‌دست آمده‌است. در ميان اين اسناد، اسنادي مربوط به افرادي نظير بختيار، نصير عصار، کاظم رجوي (برادر مسعود رجوي) و... وجود داشته‌است، آيا اين افراد در دفتر رياست‌جمهوري مشغول به خدمت بوده‌اند؟!»
آيت‌الله موسوي‌اردبيلي نيز گفت: «در ميان اين اسناد، اسنادي هست که به درد مثلاً پاکسازي دفتر رياست‌جمهوري يا استخدام افراد نمي‌خورد». ايشان در اين زمينه به پرونده¬ي کاظم رجوي و سندِ منبع بودن در ساواک و همچنين پرونده¬ي شاپور بختيار و مصدق اشاره کرد و گفت: «پرونده شاپور بختيار به چه دردي مي‌‌خورد؟... اگر گفته شود که خروج اين اسناد براي اطلاعات دفتر رياست‌جمهوري بوده نيز کار خلافي است، چرا که اگر اين واحد اطلاعاتي تشکيل شده‌باشد، بدون آنکه کسي از آن اطلاع‌داشته باشد، خلاف قانون است».
از ۳۷۲ سندي که فضلي‌نژاد از ساختمان وزارت امورخارجه خارج کرد، ۹۰ برگ آن سند نمايندگي ساواک در اروپاست که مربوط به کاظم رجوي منبع ساواک با اسامي مستعار «صفا» و «ميرزا» بود. مسعود رجوي در سال ۱۳۴۶ توسط حسين روحاني به عضويت سازمان مجاهدين خلق درآمد و در «گروه سياسي» سازمان، تحت مسئوليت بهمن بازرگاني به فعاليت پرداخت. در سال ۱۳۴۹ عضو مرکزيتِ سازمان شد. او در اين زمان جوان‌ترين عضو مرکزيت به‌شمار مي‌‌رفت. او در دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر به اعدام محکوم شد، ولي اندکي بعد مورد عفو قرار گرفت و حکم وي به حبس ابد کاهش يافت.
اسناد نشان ميدهد که کاظم رجوي فرزند ارشد خانواده، از فروردين ۱۳۴۹ با نام مستعار «ميرزا» منبع ساواک بود. در ۲۵ آبان ۱۳۵۰ رئيس بخش ۳۱۵ ساواک در نامه‌اي با طبقه‌بندي سرّي درخواست زير را براي مقامات مافوق ارسال کرد:
موضوع: منبع ميرزا
منظور: کسب دستور در مورد تقاضاي نمايندگي ساواک در کشور سوئيس پيرامون کمک به برادر منبع فوق که تحت پيگرد مي‌‌باشد.
خلاصه‌ي پيشينه: منبع مذکور از فروردين ماه سال ۱۳۴۹ با مقرري ماهيانه يک‌هزار فرانک سوئيس در هدفِ انجمن¬هاي اسلامي دانشجويي و همچنين کنفدراسيون دانشجويان ايراني مقيم توسط نمايندگي استخدام و از آن تاريخ منبع موصوف تلاش¬هاي زيادي در اهداف مورد نظر به‌عمل آورده‌است.
اينک طبق اعلام نمايندگي، برادر اين منبع به‌نام مسعود رجوي يکي از افراد وابسته يک گروه چريکي است که اخيراً توسط بخش ۳۱۲ دستگير و هم اکنون به اتفاق ساير اعضاي گروه در بازداشت به‌سر مي‌‌برد و خواهان کمک به برادر وي جهت تخفيف در مجازات مي‌‌باشد. با توجه به اينکه در پرونده‌ي محصول منبع مزبور مشخص گرديد فعاليت‌هاي اين شخص در اهداف مورد ذکر ارزشمند و قابل بهره‌برداري بوده، به‌ويژه با انتشار خبر بازداشت مسعود رجوي نفوذ و دسترسي او در زمينه‌ي کسب اطلاعات از اهداف مورد نظر بيشتر گرديده، از طرفي ادامه‌ي همکاري مشاراليه ثمربخش است در صورتِ تصويب از طريق بخش ۳۱۲ اقدامات در زمينه‌ي کمک به مسعود رجوي به‌عمل آيد. منوط به رأي عالي است».
بخش ۳۱۵ ساواک که نامه‌ي فوق را ارسال نمود، مسئول امور ايرانيان و دانشجويان مقيم خارج بود و بخش ۳۱۲ مسئول روحانيت و نهضت آزادي و گروه‌هاي مذهبي، و از اين‌رو متولي پرونده‌ي دستگيرشدگان سازمان مجاهدين بود. در آن زمان «سازمان مجاهدين خلق ايران» هنوز به اين نام شناخته نمي‌شد. در ۲۸ آبان ۱۳۵۰ مديرکل مربوطه چنين پاسخ داد: «رياستِ بخش ۳۱۵ مذاکره شد و وضعيت به عرض مقام رياست کل رسيد. با توجه به اينکه استحقاق کمک دارد پس از ارسال پرونده... [ناخوانا] به اداره‌ي دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي گزارش عرضي تهيه و کسب اجازه خواهد شد».
طبق سند ديگر، صالح رجوي دومين پسر خانواده در سال ۱۳۴۳ از دانشجويان هوادار حکومت پهلوي در فرانسه بوده که عليه قيام ۱۵ خرداد و ساير تحولات ايران که حکومت پهلوي به دولت مصر و جمال عبدالناصر منتسب مي‌‌نمود، تظاهراتي کرده‌اند. «برابر اعلام دکتر عدل وزيرمختار و سرپرست اداره‌ي اطلاعات ايران در اروپاي غربي، صالح رجوي دانشجوي ايراني مقيم فرانسه با عده¬اي ديگر از دانشجويان ايراني در سال ۴۳ به تبليغات ناصر در مورد ايران اعتراض نموده و آمادگي خويش را جهتِ جانبازي در راه ميهن اعلام و اين موضوع را طي مذاکرات تلفني با نخست‌وزير ايران در ميان گذاشته و قطعنامه‌اي نيز خوانده‌اند. سپس به ملاقات رولو مفسر لوموند نيز رفته‌اند».
در تاريخ ۱۹ فروردين ۱۳۵۱ ارتشبد نعمت‌الله نصيري رئيس ساواک نامه‌ي شماره‌ي ۶۵۵/۳۱۲ را به رياست اداره‌ي دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي (دادستاني) ارسال کرد:
«درباره‌ي مسعود رجوي فرزند حسين، پيرو ۷۶۱۱/۳۱۲ ـ ۱۶/۹/۵۰ نامبرده‌ي بالا که از محکومين سازمان به اصطلاح آزادي‌بخش ايران وابسته به جمعيت نهضت آزادي است و در دادگاه تجديدنظر نظامي به اعدام محکوم گرديده، بعد از دستگيري در جريان تحقيقات کمال همکاري را در معرفي اعضاي سازمان مکشوفه به‌عمل آورده و اطلاعاتي که در اختيار گذارده از هر جهت در روشن‌شدن وضعيت شبکه‌ي مزبور مؤثر و مفيد بوده و پس از خاتمه‌ي تحقيقات نيز در داخل بازداشتگاه همکاري‌هاي صميمانه‌اي با مأمورين به‌عمل آورده. لذا به نظر اين سازمان استحقاق ارفاق و تخفيف در مجازات را دارد. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضي اعلام مي‌‌گردد.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|